وكان محافظ الغربية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة لفحص إحدى الشكاوى من حصول سيدة علي شقة بالإيواء العاجل دون وجه حق. وكشفت اللجنة عن عدة مفأجات حيث تبين أن اللجنة المختصة بمنح الشقق والبالغة 5 شقق قد تم تشكيلها وتكليفهاواعداد تقريرها والموافقة على منح الوحدات السكنية فى يوم واحد وهو 11/1/2007 وتبين ان الشقة رقم 162 بعمارة رقم 8 بمساكن حى مبارك قد تم منحها لسيدة تدعى سهام عوض بعد صدور قرار ازالة للعقار الذى تسكنه وكانت المفاجاة هى ان السيدة صادر لها من الوحدة المحلية قرار ترسيم وليس ازالة برقم 126/2002 وان قرار الازالة صادر من المحكمة وطعنت فيه امام القضاء وانها تقيم بالعقار الذى صدر له قرار ترميم وحصلت على الشقة دون معاينة وتوالت المفاجات حيث تبين ان ربيع ابو خليل عضو اللجنة عن التضامن الاجتماعى لم يكن على راس العمل وقت اخراج التقرير لان المواطنة لم يصرف لها خيمة ايواء من التضامن وان غالبية التوقيعات على استمارة البحث مخالفة لللحقيقة وقررت اللجنة احالتهم للنيابة لوجود شبهة تزوير وتدليس فى مستندات رسمية ادت لصدور قرار من محافظ الغربية بتسليم شقق لغير المستحقين وان لجنة البحث الميدانى لم تقم بدورها وواجبتها نحو التحقيق من ازالة العقار وانفراد شخص غير معلوم بتزوير توقيعات اعضاء اللجنة ويشتبه ان يكون من فعل ذلك هو رئيس اللجنة وطالب القرار بتحقيق مع مسئولى قسم السيكارتارية بالادارة الهندسية بسمنود لوجود مخالفات فى الدفاتر وسجل قرارات الازالة والترميم مع اخطار المحافظ بالواقعة والامكانة الفنية بصندوق الاسكان وادارة المتابعة بالمحافظة